اللواء/ محمد إبراهيم
قرار تأجيل الانتخابات فرصة لمراجعةالدوائر والمرشحين
قال اللواء / محمد إبراهيم ،مرشح حزب الوفدعن دائرة القناطر الخيرية، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما تبعه من قرار للجنة العليا للانتخابات بتأجيلها، كان متوقعاً ومن ناحية الانتخابات لابد أن تتم استكمالا لخارطة الطريق، والذين يطالبون بتأجيلها، حتى استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة لايعلمون شيئاً عن الأمن فالأمن لن يستقر إلا باستكمال خارطة الطريق ووجود مجلس نواب محترم يعبر عن مطالب الناس ويلبي حاجاتهم.
وأضاف أن الحكومة وحدها لن تسطيع مواجهة الإرهاب والفساد والبطالة والاقتصاد وكل هذه الأمور والمعوقات التي تواجه مصر في هذه الفترة .. مشيرا إلى أن الدولة ستشهد حالة رواج اقتصادي فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وذكر أن تأجيل الانتخابات يساعد على تدارك عدم تكلفة الدولة أموال طائلة لإعداد الانتخابات، التى قد يطعن عليها، ويحل المجلس فور انعقاده. و أنه يحترم القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبنائها، حيث طالب اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الانتخابية الجديد، بالنظر لمساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية.
وأضاف إلي انه :"يجب اﻻنتهاء بمنتهى السرعة من اعداد التعديلات المطلوبة واجراء اﻻنتخابات في اقرب وقتواﻻيتعدى التأخير عن شهرين منعا للبلبلة والاشاعات المنتشرة بان القيادة السياسية ﻻ ترغب في اجرراء اﻻنتخابات كما يجب النظر في قانون اﻻنتخاباات فيما يتعلق بالقوائم وضرورة اجراء تعديل عليها أو الغائها هذهالدورة وجعل النظام كلة فردى متمنيا أن تستقر الدولة من أجل استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة طريق ثورة 30 يونيو.
.png "English"){kind=small}
0 التعليقات: